بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، اقتصاد تمامی کشورهای خاورمیانه، به غیر از جمهوری اسلامی ایران، رشد خواهد کرد.

در این گزارش آمده که بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه‌ای شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ افزایش، اما براوردش را برای سال ۲۰۲۶ کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی علت اصلی چنین تغییری را تداوم درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت در ایران و لیبی عنوان کرد.

بانک جهانی که مقر آن در واشینگتن قرار دارد، اعلام کرد اکنون انتظار دارد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل، اندکی (۲.۶ درصد) افزایش یافته است.

در گزارش همچنین آمده که این بهبود عمدتا به‌ دلیل رونق دوباره فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس است، زیرا این کشورها سریع‌تر از حد انتظار، محدودیت‌های کاهش تولید نفت را لغو کردند و در کنار آن، بخش‌های غیرنفتی آنان نیز در حال رشدی قابل‌توجه است. خبرگزاری رویترز، به نقل از بانک جهانی می‌افزاید که افزایش مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود وضعیت بخش‌های کشاورزی و گردشگری در کشورهای واردکننده نفت نیز به بهبود کلی رشد اقتصاد منطقه‌ کمک کرده است.

با وجود این، بانک جهانی هشدار داد که کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت احتمالا در سال‌های آینده با کاهش محسوس رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. دلیل این امر، ادامه درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه و نیز کاهش سطح تولید نفت است که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها منجر می‌شود.

رکود اقتصاد ایران

در بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، بانک جهانی پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با انقباض ۱.۷ درصدی مواجه شود و در سال آینده نیز رکودی عمیق‌تر به میزان ۲.۸ درصد داشته باشد. این براوردها نسبت به گزارش ماه آوریل، تغییری چشمگیر محسوب می‌شود، چرا که در آن زمان، بانک جهانی انتظار داشت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ رشد مثبتی معادل ۰.۷ درصد داشته باشد.

در توضیح این تغییر آمده که «این کاهش منعکس‌کننده افت هم‌زمان در صادرات نفت و فعالیت‌های غیرنفتی، در شرایطی است که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده‌اند (مانند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد) و پیامدهای ناآرامی‌هایی است که پس از درگیری‌های ماه ژوئن رخ دادند».

بر اساس گزارش بانک جهانی، سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های دیگر را دوباره برقرار کرد. این اقدام که به ابتکار قدرت‌های اروپایی انجام شد، واکنش تند تهران را در پی داشت و جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که به آن «پاسخی قاطع» خواهد داد.

این محدودیت‌ها پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به برخی مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی که چند ماه پیش‌تر انجام شد، وضع شدند.

در ادامه گزارش آمده که کل منطقه خاورمیانه به‌شدت از پیامد درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، غزه، کرانه باختری و افغانستان آسیب دیده است و این درگیری‌ها باعث بحران‌های انسانی گسترده، آوارگی میلیون‌ها نفر و رکود اقتصادی شدید شده‌اند.

بانک جهانی در پایان افزود: «کشورهای همسایه نیز از پیامدهای غیرمستقیم این درگیری‌ها در امان نمانده‌اند و با بی‌ثباتی اقتصادی، ورود گسترده پناهجویان و تشدید ناامنی داخلی مواجه‌اند.»